تونس : التحرر من اتّفاقيّة استعماريّة مع فرنسا لاستغلال الملح التونسي

الناطق الرسميّ باسم الحكومة التونسيّة إياد الدهماني. الصورة: الحقوق محفوظة

خلية التحرير (ADV) – أعلن الناطق الرسميّ باسم الحكومة التونسيّة إياد الدهماني في تصريح له لاحد الوكالات الاخبارية الوطنية في 27 فبراير 2019، أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر عدم تمديد اتّفاقيّة الملح، التي وقّعتها تونس منذ عام 1949 مع شركة “كوتيزال” لاستخراج الملح لفائدة فرنسا.

وأكّد الدهماني في التصريح نفسه أنّه تمّ في 27 فبراير 2019، إعلام الممثّل القانونيّ للشركة بقرار الحكومة التونسيّة بعدم تمديد مدّة الاتّفاقيّة، التي يفترض أن تنتهي في عام 2029 حسب العقد الموقّع بين تونس والشركة في عام 1949 والذي ينصّ على استخراج الملح لفائدة فرنسا لمدّة 50 سنة، ووقّع التمديد لها آليّاً مرّتين لمدّة 15 سنة كلّ مرّة، في عامي 1999 و2014.

ويعتبر إنهاء الاتّفاقيّة مطلباً قديماً لأحزاب عدّة وبرلمانيّين، خصوصاً أنّ رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعيّة والبنية الأساسيّة والبيئة في مجلس نوّاب الشعب عامر العريض، قد أكّد في تصريح إلى صحيفة الفجر الخاصّة في 27 فبراير 2019، أنّه بفضل جهود اللجنة، تمّ إلغاء العمل باتّفاقيّة الملح، لأنّ اللجنة طلبت من الحكومة منذ نوفمبر 2018، عدم تجديد الاتفاق، وإعلام الشركة بانتهاء العقد في 2029.

ولفت العريض في تدوينة نشرها على صفحته الرسميّة على موقع “فيسبوك” في 28 فبراير 2019، إلى أنّ الحكومة التي كانت تتولّى السلطة في عام 2004 تتحمّل مسؤوليّة التمديد الآليّ لشركة “كوتيزال” لاستغلال ملح تونس، على أن يتمّ لاحقاً فتح مناقصة جديدة وبكرّاس شروط جديدة تكون أفضل لتونس على مستوى المردود الماليّ والجبائيّ وعلى المستوى البيئيّ.

من جهته، اعتبر حزب التيّار الديمقراطيّ المعارض في تدوينة نشرت على الصفحة الرسميّة للحزب على موقع “فيسبوك” في 27 فبراير 2019، أنّ قرار رئيس الحكومة الشاهد بعدم التمديد لاتّفاقيّة استغلال الملح، جاءت للاستجابة إلى التنبيه الذي وجّهه له الحزب في بيان منذ 7 مارس 2018، طالبه فيه بضرورة إنهاء الاتّفاقيّة الموقّعة مع شركة “كوتيزال”.

ﻣﻛﺗب اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء – African Daily Voice – ADV. ﺗﺎﺑﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﯾﺗر : [email protected]