المغرب : الحكومة تشدد مراقبة تصدير مستحاثات و نيازك إلى الخارج

مختلف مناطق المغرب غنية بالمستحاثات التي تعود الى المئات السنين. الصورة: الحقوق محفوظة

خلية التحرير (ADV) – يتجه المغرب لاعتماد مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الجديدة لتنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحاثات والنيازك في مختلف مناطق المغرب، التي يُوجَّه بعضها إلى التصدير نحو الخارج.

وبهدف الحفاظ على هذا التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، أعدت مديرية الجيولوجيا، التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، مرسوماً يُوضح كيفيات تطبيق مقتضيات المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من عام 2015.

وبحسب نص المرسوم، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن منح التراخيص المتعلقة باستخراج وجمع العينات المعدنية والمستحاثات ستخضع لشروط محددة حسب ثلاث فئات، كما يوضح المرسوم كيفيات سحب التراخيص في حالة الإخلال بالمقتضيات القانونية، وخصوصاً الالتزامات المتعلقة بحماية التراث الجيولوجي.

وبالنسبة للبعض من هؤلاء، فإن هذه التجارة تدر مبالغ زهيدة، لكن أثمانها في الأسواق العالمية تبقى خيالية وقد تصل إلى 1000 دولار للغرام الواحد حسب قيمتها ونوعها ووزنها وعمرها فوق الأرض، وفي كثير من الأحيان يفوق سعرها سعر الذهب.

ويقصد بالعينات المعدنية، وفق مقتضيات القانون المغربي رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، كل الأصناف المعدنية الطبيعية ذات شكل صلب بلوري المخصصة لغرض التزيين أو الزخرفة أو هما معا، أو لها قيمة جمالية أو طابع علمي.

أما المستحاثات فيعنى بها أجسام أو أجزاء أو بقايا أو آثار كل جسم حيواني أو نباتي محفوظة بصفة طبيعية في الصخور وترسبات القشرة الأرضية، في حين يقصد بالنيازك كل جسم أو أجزاء أو بقايا صخرية أو فلزية أتت من الفضاء وسقطت على سطح الأرض.

ﻣﻛﺗب اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء – African Daily Voice – ADV. ﺗﺎﺑﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﯾﺗر : [email protected]