منح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الشاهد من طرف البرلمان التونسي

رئيس الوزارء التونسي يوسف الشاهد. الصورة: الحقوق محفوظة

خلية التحرير (ADV) – صوّت البرلمان التونسي بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 حقيبة وزارية و5 مناصب لكتاب دولة.

وشهدت عملية التصويت التي جرت في ساعة متأخرة من مساء أمس، على إثر جلسة عامة استمرت أكثر من عشر ساعات، مشاركة 163 نائبا في عملية التصويت من أصل 217.

وجاء التصويت فرديا، إذ تم التصويت على كل وزير على حدة، ويفترض منح الثقة لكل وزير حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات وهي أغلبية 109 أصوات.

ونال الوزراء الجدد في الحكومة ثقة الأغلبية البرلمانية، في جلسة قاطعها حزب نداء تونس، بسبب رفضه لهذا التعديل الوزاري بحجة أنّه” لا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويمثلّ انقلابا على انتخابات 2014″.

وقال رئيس الوزارء التونسي في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان أمس الاثنين إن التعديل الحكومي الذي أجراه يهدف إلى “وضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد”، مضيفا أن الحكومة بتشكيلتها الجديدة تخطط لتحسين المؤشرات الإقتصادية عبر مزيد تدعيم تحسّن مؤشّرات النمو والاستثمار، ومواصلة التحكّم في العجز العمومي في ميزانية 2019، وخلق مواطن الشغل.

وتعهدّ الشاهد كذلك بمواجهة التحدّيات الإجتماعية من خلال محاربة التضخم والتحكم في الأسعار وتحسين الحياة اليومية للمواطن والخدمات الموجهة له، بالإضافة إلى مواصلة الحرب على الفساد والإرهاب.

مكتب الدار البيضاء (ADV)