الأزمة البرلمانية تعيق تمرير أهم قانون مالي في الجزائر

وزير المالية عبد الرحمان راوية. الصورة محفوظة

خلية التحرير (ADV) – رهنت أزمة البرلمان الجزائري، مشروع قانون المالية للعام المقبل، بوجود قراءات دستورية قد تعيق تمرير المشروع بأمر رئاسي. وينصّ الدستور على منح رئيس الدولة صلاحية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالتين فقط، هما: شغور البرلمان أو خلال العطل البرلمانية.

وبات مصير قانون المالية، وهو أهم نص تشريعي سنوي في البلاد، مرهوناً بمصير البرلمان في ظل استماتة رئيسه السعيد بوحجة في رفض الاستقالة، على رغم مرور أسبوعين منذ إعلان الموالاة مشكّلة من خمسة أحزاب سياسية رفضها التعامل معه، قبل تشكيل هيئات المجلس (اللجان البرلمانية ومكتب المجلس الذي يضم نواب الرئيس).

وتبدو الموالاة متفائلة بأن قانون المالية، سيشرع بأمر رئاسي، حيث قال جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، إن “الحديث عن إشكال بخصوص قانون المالية لعام 2019 غير مطروح تماماً”، لافتاً إلى أن “الدستور واضح ويمكن لرئيس الجمهورية التشريع بأمر رئاسي في الوقت الذي يراه مناسباً”. لكن نص الدستور المعدل والصادر في شباط (فبراير) 2016 يحمل بعض الإشكالات التي أثارها قانونيون. ويتيح الدستور في المادة 142 منه للرئيس “أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة”.

واللافت أن مضمون الحالتين غير متوافر في الظرف الحالي في البرلمان الجزائري، إذ أن حالة الشغور تعلن من قبل مكتب المجلس، في حال استقالة رئيس المجلس، في حين أن الجزء الثاني من المادة الدستورية يشير إلى أن الأمر الرئاسي مقيد بالعطلة البرلمانية، وهو أيضاً غير متوافر حالياً بحكم أن دورة البرلمان تمتد من أيلول (سبتمبر) لغاية تموز (يوليو) من كل عام.

مكتب الدار البيضاء (ِADV)