موريتانيا – سنغال : اتفاق لحل مشكل الصيد التقليدي بين البلدين

الحدود الجغرافية بين البلدين. © الصورة: الحقوق محفوظة

الدار البيضاء، (ADV، و الوكالات) – تجاوزت موريتانيا والسنغال عبر اتفاق توصلت إليه الحكومتان للتو، الأزمة المتعلقة بتشريع نشاط الصيادين التقليديين السنغاليين في المياه الموريتانية، وهي الأزمة التي تؤثر منذ أشهر على علاقات البلدين.

ومنحت موريتانيا بموجب بروتوكول اتفاق وقعه النانه ولد اشروقه وزير الصيد الموريتاني مع نظيره السنغالي عمر غي في نواكشوط وأجيز رسميًا يوم أمس، (400) رخصة للصيادين السنغاليين تسمح لهم بصيد خمسين ألف طن من الأسماك داخل المياه الإقليمية الموريتانية، مع دفع تعويض (10) أورو عن كل طن، وهو ما يبلغ مجموعه (164) مليون فرنك إفريقي.

وتعمل السلطات الموريتانية حاليًا على تشييد ميناء للصيد خاص بتفريع ورقابة حمولات الصيد التي يصطادها الأجانب.
وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية بدون رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.

ومنذ أن طورت موريتانيا آليات رقابة سواحلها، أصبح اصطياد البحارة السنغاليين في مياهها الإقليمية الغنية بالأسماك، أمرًا مكشوفًا لا يمكن التستر عليه.

ويقدر إنتاج الصيادين السنغاليين الذين يبحرون كل يوم، بآلاف الزوارق من شاطئ لانغ برباري السنغالي بما يزيد على (30) ألف طن من الأسماك كل عام.

ويشكل صيادو سنلوي الذين يسمون «غت اندر» بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأسر على مصايدهم، مجموعة ضغط سياسية واقتصادية كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط.

مكتب الدار البيضاء – ADV، و الوكالات